به گزارش قدس آنلاین، اعضای شورای اسلامی شهر تهران روز سه‌شنبه در جریان یکصد و دومین جلسه خود، بررسی لایحه شهردار تهران در خصوص «اصلاح مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران» را در دستور کار قرار دادند.

بر اساس این لایحه قرار است به شهرداری تهران اجازه داده شود تا کلیه مودیان ذینفع اهم از اشخاص حقیقی و حقوقی مطالبات شهرداری ناشی از عوارض صدور پروانه ساختمانی و نظارت فنی حفظ و گسترش فضای سبز و جرایم ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را با پاداش خوش حسابی پرداخت کنند.

بر این اساس پرداخت عوارض از زمان تصویب این لایحه از تاریخ ۱۵ آبان تا ۱۴ آذر سال جاری با ۴۰ درصد پاداش خوش حسابی، از ۱۵ آذر تا ۱۴ دی ۳۵ درصد از ۱۵ تا ۱۴ بهمن با ۳۰ درصد، از ۱۵ بهمن تا ۱۴ اسفند با ۲۵ درصد و از ۱۵ اسفند ماه تا پایان سال ۱۴۰۱ با ۲۰ درصد جایزه خوش حسابی ارائه کنند.

در گزارش توجیهی این لایحه آمده است که این لایحه به منظور رفع بخشی از چالش ها، مشکلات مشکلات فعالان اقتصاد دانش بنیان در حوزه های مختلف، افزایش غیرمعقول عوارض ساختمانی در اواخر دوره شورای پنجم، حمایت از کسب و کارها، اشتغال آفرینی و شکوفایی بخش مسکن و رونق ساخت و ساز شهری ارائه شده است.

ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در مخالفت با این لایحه اظهار داشت: در توجیه این لایحه آمده است که اگر هدف ساخت مسکن است، باید مشخص شود که سهم هر یک از عوامل ساخت و ساز شامل زمین، مصالح، ساخت، خدمات فنی، نیروی کار و عوارض شهرداری چقدر است.

وی تاکید کرد که قیمت زمین در مناطق مختلف متفاوت است و برخی مسکن را به تجارت تبدیل کرده اند و سودهای سرشار می برند که نیازی نیست به تنها سود خوش حسابی تعلق گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود قسم‌ یاد کرد و گفت: ما با افزایش درآمد شهرداری مخالف نیستیم.

مهدی عباسی رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران نیز درباره این لایحه و مخالفت با آن، عنوان کرد که قبل از اینکه افکار عمومی درگیر آن شود، باید صحبت کنیم.

وی با بیان اینکه اگر لایحه به این مهمی به صحن می آید باید بیست صفحه مستندات داشته باشد، گفت: مگر می‌توان تصمیمی راهبردی برای پنجاه هزار میلیارد تومان ظرف ۱۰ دقیقه تصمیم بگیریم.

حبیب کاشانی نیز در این جلسه با طرح این پرسش که ماهیت این لایحه افزایش درآمد است و یا کاهش درآمد؟ گفت: با هم فارسی صحبت کنیم.

وی با بیان اینکه روی پیشانی شورای شهر چه چیزی می‌نویسند، اظهارداشت: در منطقه ۲۱ ساختید، حال بگویند که درآمد مورد نظر محقق شد یا خیر؟

کاشانی تاکید کرد که شکی نیست که شهرداری برای اداره شهر نیاز به پول دارد و باید حقوق و ۶۰ هزار نفر بدهید، اینکه بگویید چهل درصد احکام ماده ۱۰۰ را تخفیف می دهید، درست نیست.

کاشانی با بیان اینکه بزن و بپر و بیا و ببر راهش نیست، اظهار داشت: مناطق جنوبی از این لایحه ناراحت اند و مناطق شمالی خوشحالند چرا که مناطق شمالی تعداد بیشتری پرونده‌ دارند و به این دلیل خوشحالند.

وی با بیان اینکه ما وضعیت درآمدی مان خاص است، اظهارداشت: مدیریت شهری یک خانواده است و همه ما دلمان می سوزند اما اینکه چهل درصد از جرایم ماده ۱۰۰ کم کنید، درست نیست.

کاشانی تاکید کرد که با این لایحه مخالف است و اعلام کرد: اما اینکه باید منابع شهرداری اصلاح شود، شکی نیست.

عضو شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگری از مخالفت خود با این لایحه تاکید کرد که وسیله، هدف را توجیه نمی کند.

او گفت: ما نگران هستیم که درآمد شهرداری لطمه بخورد، اکنون اداره خانواده سه نفره سخت است، چه برسد به اداره خانواده ۶۰ هزار نفری که باید ۲ هزار میلیارد تومان حقوق بدهیم.

پرویز سروری نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز در این خصوص از اعضای شورای اسلامی شهر تهران خواست که برای این لایحه همین امروز تصمیم گرفته شود.

وی افزود: امروز کشور تمام تلاش را انجام می دهد تا سرمایه گذار خارجی را وارد کشور کند، این یعنی برآیند ساخت و ساز موجب رونق تولید است.

وی تاکید کرد کرد: وقتی رونق تولید در بخش مسکن انجام می شود، یعنی کارگر سرکار می آید و این لایحه با عدالت سازگار است.

وی در ادامه دفاع خود از این لایحه اعلام کرد که این لایحه، تحرک ساخت و ساز در شهر است؛ ساکن جنوب شهر که می خواهد خانه اش را بسازد نیز از تخفیف چهل درصدی بهره خواهد برد.

مهدی اقراریان رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران نیز در این خصوص اظهار داشت که ارایه این لایحه در صحن شورا، شهرداری را با چالش درآمدی مواجه خواهد کرد.

وی تاکید کرد که در عملیات غیر نقد عقب هستیم و تمرکز بر روی لایحه های درآمدی اولویت دارد.

اقراریان با اشاره به پروژه‌های عمرانی شهرداری تهران نیز گفت: شاهد هستیم که این پروژه ها پیشرفت فیزیکی صفر دارند و یا اینکه بسیار کُند هستند.

وی به موضوع تزلزل در تصمیم گیری اشاره کرد و گفت: این موضوع به ذی نفعان این پیام را منتقل می کند که ما تزلزل در تصمیم گیری داریم.

مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران نیز پیشنهاد پلکانی بودن این تخفیفات را مطرح و تاکید کرد که برای نمونه تا پانصد میلیون تومان عوارض یا تخفیف چهل درصد و از ۵۰۰ تا یک میلیارد تا ۳۵ درصد انجام شود و به عبارتی تخفیف پلکانی انجام شود تا عدالت در شهر بیشتر رعایت شود.

مهدی بابایی دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت که فعالان صنعت ساختمان بار اصلی ساخت و ساز را به دوش می کشند و متاسفانه فرهنگی غلطی در بین مردم وجود دارد که این افراد را با متخلفان و استفاده کنندگان از رانت یکی می دانند.

وی با بیان اینکه این نکته باید تغییر کند، گفت: چه بخواهیم و نخواهیم فعالان صنعت ساخت و ساز از تهران به شمال کشور و یا سایر انسانها مهاجرت کرده اند.

وی پیشنهاد کرد که عوارض تخریب و نوسازی به صورت پلکانی تصویب شود و عوارض فنی شهرسازی نیز بر اساس لایحه شهرداری اقدام شود.

حجت‌الاسلام سیدمحمد آقامیری نیز در این خصوص گفت: ما نه لیبرال و نه بالای شهری هستیم، ما هم بچه پایین شهر هستیم.

وی با بیان اینکه اگر فردی بخواهد در تهران هتل بسازد، چه بلایی بر سر او می آوریم، این در حالی است که در کشورهای امارات و ترکیه برای ساخت هتل به آنها زمانی هم می دهد، گفت: کسی که کار اقتصادی انجام می دهد و سرمایه‌گذاری می کند، جرم نکرده است.

حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی شهرداری تهران هم در این خصوص اظهارداشت: ماهیت این لایحه افزایش یا کاهش درآمد نیست اما پیشنهاد می کنم امروز اخبار خروج پول از بورس را مشاهده کنید، یکی از بازارهایی که می تواند این پول را به خود اختصاص دهد، مسکن است.

وی گفت: شهرداری باید آینده نگری کند و بداند که چه اتفاقی می افتد، تحقق درآمد شهرداری در ۶ ماهه اول سال با ۲۰ سال گذشته قابل مقایسه نیست.

وی با طرح این پرسش که مگر پولی که از مناطق یک و یا دو می گیریم در این مناطق خرج می کنیم؟ گفت: درآمد برخی مناطق شهرداری از پیتزا فروشی کمتر است.

صارمی در بخش دیگری از سخنان خود و در دفاع از لایحه، و تخفیف عوارض ماده ۱۰۰ عنوان کرد که کسانی‌که پول دارن اشتغال ایجاد می کنند.

وی برای موضوع تخفیف در عوارض قطع درختان نیز با بیان اینکه عوارض نباید احساسی باشد و باید بازدارنده باشد، گفت: برای نمونه در برخی موارد عوارض قطع درختان یک ملک ۱۰ میلیارد تومان و این در حالی است که ارزش آن ملک ۶ میلیارد تومان است.

در نهایت اعضای شورای اسلامی شهر تهران با ۱۸ رای لایحه یاد شده را تصویب کردند.